مىشود : بايد چنين وچنان كرد و گاهى گفته مىشود : « حق » آن است كه چنين بايد كرد ، و گاهى « اقوى » گفته مىشود ، و گاهى « اقرب واظهر » و گاهى گفته مىشود : « دور نيست » كه چنين بايد كرد ، يا احتمال دارد كه چنين بايد كرد . غالب آن است كه « حق » در مقامى گفته مىشود كه وضوح آن بسيار است وقول بسيار قوت دارد ، و « اقوى » پستتر از « حق » است ، و « اقرب واظهر » پستتر از « اقوى » استعمال مىشود ، و « دور نيست و احتمال دارد » آن است كه ممكن است از دليل شرعى اين حكم برآيد ودليل تاب آن را دارد ، وطاقت وتحمل آن را دارد ، نه اين كه اين مجرّد احتمال است ، والَّا چون غالب احكام شرعيّه ظنّى هستند احتمال خلاف را نيز دارند ، چون اين عبارت ضعيفترين مراتب فتوا است احتياط در آن بيشتر مرغوب است . والله العالم . ( 53 ) س 53 : هر گاه امر داير شود بين وضو و غسل از آب غصبى و تيمم دائمى آيا بر مكلف ارتكاب اول لازم است دون ثانى يا بر عكس ؟ وآيا مىتوان استعمال [ كرد ] آب از براى وضو و غسل با وجود عدم رضاى صاحب [ آب ] مثل اين كه كسى نهر آبى دارد ومىگويد راضى نيستم كه احدى اين آب را استعمال كند مطلقاً آيا اين هم غصبيت است يا نه ؟ و ديگر بيان فرماييد كه هر گاه كسى نهر آبى دارد وغيرى در وسط آن نهر حوضى حفر مىكند به طريقى كه عمق آن از عمق نهر زيادتر است آيا اين غصب است هر گاه مالك رضا نباشد و بر فرض غصبيت كدام نوع است از انواع اربعه غصبيت كه در وسيلة النجاة بيان فرموده ايد ؟ ج : از مسأله اولى آن كه بعد از آن كه وضو و غسل از آب غصبى جايز نباشد فرق ميان دائم و غير دائم نيست بلكه مادامى كه متمكَّن از طهارت از آب مباح نشود تيمم مىكند هم چنان كه هر گاه متمكَّن از نفس آب نشود . و از مسأله دوم آن كه در صورتى كه آن نهر مملوكى باشد در جواز و استعمال آن علم به رضا يا ظنّ به رضاى آن شرط است و بعد از تصريح او به عدم رضا